واشار "مساريون لتصحيح المسار" في بيان اصدروه الى انّ الأحكام الابتدائية ثم الاستئنافية التي صدرت في حق عدد هام من السياسيين وقادة أحزاب قانونية في قضية التآمر كانت قاسية جدا وقد شهدت المحاكمات محطات معقدة وشابتها تجاوزات إجرائية و قانونية عديدة دفعت بالمحامين والمتهمين الى مقاطعة الجلسات.

  وبهذه المناسبة يتوجه "مساريون لتصحيح المسار" الى رئيس المحكمة و أعضائها للتأكيد على أن العدل والقضاء المستقل و المحايد بالنسبة لكل الضغوطات و التجاذبات السياسية هو ركن من أركان العمران و أساس ثقة المواطن في الدولة العادلة التي يعيش فيها بقطع النظر عن الانتماءات السياسية والمذهبية المختلفة.

وأعرب «مساريون لتصحيح المسار» عن أملها في أن يضطلع القضاء، في هذه المناسبة، بـ«دور تاريخي» في إعلاء صوت القانون، من خلال معالجة الأحكام الصادرة في القضية على أساس القانون وحده، وبما يمليه الضمير المهني للقضاة، ومدى توافق تلك الأحكام مع التشريعات ومع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التفكير والتعبير والتنظيم.

ورأت الحركة أن جلسة التعقيب تمثل «فرصة ثمينة» أمام محكمة القانون لإثبات نزاهتها واستقلاليتها، وإعادة التأكيد على أن القضاء يظل ضامناً للحقوق والحريات والمساواة أمام القانون.

وختم «مساريون لتصحيح المسار» بيانهم بالتأكيد على أن تونس، «ومهما حصل في السابق»، قادرة على أن تكون دولة للعدل والمساواة أمام القانون، معتبرة أن استقلال القضاء ونزاهته يشكلان أساسا لإرساء دولة تحترم حقوق جميع مواطنيها.